رسالة داخلية من ” القيادة المؤقتة ” :إلى جميع هيئات وأعضاء حزب الشعب الديمقراطي السوري

إلى جميع هيئات وأعضاء حزب الشعب الديمقراطي السوري!

 أيتها الرفيقات! أيها الرفاق!

المقدمات:

تعلمون أن حزبنا يعيش أزمةً تكاد تكون خانقة. طالت جوانب عمله كافةً، السياسية والتنظيمية والإعلامية والجماهيرية. وتعلمون أيضاً، أن أزمة الحزب الراهنة ليست وليدة تصرفات تنظيمية أفقدته بوصلته وسمعته في العام الأخير وحسب٬ بل هي نتيجة طبيعية لسياسات خاطئة على مدى العقد الأخير على الأقل.

فإثر خروج العديد من أعضاء الحزب من الاعتقال المديد٬ في تسعينيات القرن الماضي، جاء ربيع دمشق مع مطلع القرن الجديد حاملاً معه الوعد بالتغيير الذي كان يطمح إليه السوريون. ولقد عمّت رياح هذا الربيع، عبرالحوار الواسع الذي أخذت تشهده النخب السياسية والثقافية، محافظات سورية ومدنها كافةً.

في تلك الأجواء، ومن ثم، تحت تأثير تراجع رياح ربيع دمشق وفي أعقابها٬ بدأت المحاولة الكبرى للتغيير على صعيد الحزب عبر التحضير لمؤتمره العام السادس.

المؤتمر السادس:

وكما تعلمون، تم التحضير للمؤتمر المذكور بين عامي 2003 و2005 بمساهمة من لجنة ثلاثية آنذاك٬ اتّفق منذ بداية عملها على: تحويل الحزب من حزب شيوعي إلى حزب اجتماعي ديموقراطي يسهم بقوة في عملية التغيير٬ بملامح وطنية سورية.

في هذا السياق، تمّ صوغ إعلان للمبادئ ليصبح أساساً موجزاً وبليغاً لمعايير الانتساب للحزب٬ خارج كل التقاليد” الإيديولوجية” القديمة. وكذلك جرى صوغ نظام داخلي ليضمن تحويل بنية الحزب من بنية شمولية مغلقة، عفى عليها الزمن، إلى أخرى ديموقراطية لا يمكن المساس بحق العضو فيها، في رأيه وممارسته.

وفي السياق نفسه٬ أعدّ برنامج سياسي متطور٬ خضع مع غيره للنقاش الداخلي والخارجي من دون تحفظ.

تعلمون أيضاً أنه، في سياق المؤتمر وبعده مباشرة، جرى التفاف على مشروع التغيير، ليتم استبعاد واقصاء قيادة النضال السري تدريجياً٬ وعلى آخرين. وابتدأت عمليات الاقصاء والتهميش و”التطفيش” من دون هوادة. وكان المانع الأكبر للرفاق المعنيين من المقاومة العلنية٬ هو الإجلال لتضحيات الرفيق رياض الترك ورمزيته الخاصة٬ والحفاظ عليه كثروة وطنية لا يجوز التفريط بها.

عندها، أخذت تسود في الحزب قبضة مركزية جديدة٬ بشعبوية واضحة٬ في ظلّ استمرار الصمت٬ بسبب تطورات الوضع السياسي الكبيرة٬ ومن أجل قضية شعبنا على طريق التغيير الثوري العام. تلك الأوضاع العامة – مع الميزات الخاصة بأعضائه – التي تجعل من الحزب، في ضعفه وتخلفه، قدوة بين قوى معارضة أكثر ضعفاً وتخلفاً منه٬ كانت تحول، جزئياً أيضاً، دون مطالب التغيير والالتزام بوعود المؤتمر السادس الكبرى. كما لم تترك فرصة لفتح أبواب الحزب أمام الشباب ذوي العقل الحديث، والمتعامل مع وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة.

الحزب وإعلان دمشق:

ومع تأسيس إعلان دمشق٬ ظهر تهديد جديد للبنية السائدة في الحزب٬ في محاولة ممثليه في الإعلان الإفلات نحو الحركة الحرة الواعدة. ومن جهة أخرى، كانت قبضة الاستبداد صارمة ومتمسكة بأسس” التنظيم الحديدي”. فلقد قاوم” الحزب – الفرد”، بأشكال متنوعة، خطوات التحضير للمجلس الوطني للإعلان عام 2007، ذات الطبيعة الديموقراطية خصوصاً. لكنه ساير الأمر أخيراً لأن الموجة عارمة٬ وقد تستطيع جرف بعض الخصوم في طريقها!

غير أن إعلان دمشق، بعد اعتقالات قيادييه وملاحقتهم٬ لم يلبث أن أصبح أسيراً أيضاً لهؤلاء الأكثر اختصاصاً بالعمل في” ظروف الطوارئ”٬ التي استُثمرت لإعادة تشكيل الإعلان٬ الذي أصبح – إلى هذا الحدّ أو ذاك – أداة لتعزيز الهيمنة على الحزب، كما الحزب أداة لتعزيز الهيمنة عليه.

وأخذ الإعلان بالتدهور بعيداً عن روحه وجوهره: الحرية والانفتاح والديموقراطية.. منذ العام 2008، وسادته العقلية الحزبوية بالتدريج والتي لا تتوافق مع بنيته التحالفية٬ أيضاً بحجة “الحالة الاستثنائية” و”الطوارئ” والاعتقالات.

الثورة:

في هذه الظروف، جاءت الثورة فرجاً لشعبنا ولقواه المعارضة البائسة٬ لتفتح أبواباً غير محدودة على المستقبل٬ وعلى طريق الحرية والكرامة والعدالة. إلا أنها كانت كذلك منفذاً لمن يهوى حالة الطوارئ والاستِثناء٬ ليفرضها على الحزب بشكل أشد من السابق٬ في ظل اهتمام الرفاق بالثورة وبمتطلبات الاندماج فيها٬ الأمر الذي لم يكن يترك لهم الوقت اللازم للمطالبة بثورة في إطار بيتهم الداخلي٬ قلعتهم.  

لكن استنقاع حال الثورة لاحقاً٬ أعاد الحزب وحالته إلى ما تحت العدسة٬ فابتدأت قيم الثورة بالصراخ في ضمائر أهل الحزب الأوفياء للقيم التي حملها المؤتمر السادس٬ بالتوازي مع استفحالٍ مرضي للفردية والتحكم وعودة اللغة البكداشية من مقبرتها. وكان الرد عن طريق أكثر الأدوات تخلفاً وفضائحية: التشهير والعزل والعقوبات المرتجلة، والخروج عن كل ما حققه الحزب في مؤتمره السادس وإعلان مبادئه ونظامه الداخلي٬ الذي تمسكت به لجنة التحكيم الوطنية في قراراتها وموقفها المبدئي الشجاع! حيث أصدرت قرارها الأول في 28 أيلول 2014، ومما ورد فيه: ” لقد فوجئت لجنة التحكيم الوطنية بإقدام اللجنة المركزية خلال سنة خلت بإصدار سلسلة قرارات (( همايانوية )) تضمنت “عقوبات” بحق رفاق وهيئات، تتعارض مع نص المادة 54 من النظام الداخلي التي حصرت إجراءات التنبيه والإنذار والتعليق المؤقت للعضوية وإسقاطها وكذلك قرار حل أي هيئة أو منظمة محلية بلجنة التحكيم الوطنية، مع التنويه بأن هذه المادة لم تسمِ هذه الإجراءات بـ(العقوبات) كما تسميها اللجنة المركزية”. وفي قرارها الثاني المؤرخ في 31 آذار 2015، والذي ورد فيه: ” إن لجنة التحكيم الوطنية، إذ تنظر بعين القلق للحال الذي وصل إليه حزبنا، وتراجع دوره في الثورة السورية المباركة، لها الثقة والقناعة بقدرته على تجاوز أزمته بحكمة كادراته وخبرتهم وتمسكهم بخطه الثوري، وترى إن المدخل إلى ذلك، يكون عبر عقد المؤتمر السابع للحزب استناداً إلى المادة “35” من النظام الداخلي”.

.. ولم يعد الصمت ممكناً!

فـ “ إعلان المبادئ” بهتت حروفه٬ والنظام الداخلي لا بدّ من أن يُركن على الرف٬ كما بدا لهم:

ومن المعروف ان “إعلان مبادئ” الحزب الذي خرج في سياق تجديدي واسع الأفق، كان واضحاً في روحه وفي لغته٬ لا يحتمل التباساً٬ إلا لدى من يراه ثانوياً أمام إرادة الفرد٬ وميل غيره للتفرّد وممارسة” السلطة”٬ حتى ونحن في إطار ثورة وبحر من الدماء!

وظهر ذلك جليّاً، منذ البداية، في سياق مناقشة الفقرة الثالثة لإعلان المبادئ٬ التي نصت على أن “حزب الشعب الديمقراطي السوري، ديمقراطي بأسس تنظيمه وأهدافه ووسائل نضاله. ويلتزم العمل المؤسساتي، ولا يجعل من الحالة الطارئة في مواجهة القمع والاستبداد مدخلاّ للالتفاف عليها. كما أنه ديمقراطي في أساليب نضاله، ينبذ العنف من الحياة السياسية.”

وللحقّ، فقد كان هنالك توقف مهم منذ أوائل عام 2005 … أمام الجملة التي تقول: “ويحتكم إلى مبادئ تنظيم محددة وواضحة٬ ولا يجعل من الحالة الطارئة في مواجهة القمع والاستبداد مدخلاً للالتفاف عليها”.. وقد نوقشت طويلاً آنذاك٬ بمضمونها الذي يقضي بعكس ما حدث بعد ذلك٬ وفي العام الأخير خصوصاً.

“حالة الطوارئ” هذه لم تُفرض رسمياً في السابق بتطبيق المادة (59) من النظام الداخلي- وبفهم خارج عنها وعن جوهرها- رغم كل ما مرّ على بلدنا في الأعوام الثلاثة الأولى للثورة٬ لتُفرض فقط في تموز 2014، حين ابتدأ الشرر الخجول للثورة في إطار الحزب ذاته بالتطاير٬ ليهدد البناء القائم على الوهم والإيهام من أساسه! وليتم تطبيقها بخفة وفظاظة بحق المنتفضين على سلوك بعض من تنطعوا لقيادة الحزب.

كما أنه، وأثناء انعقاد المؤتمر الثاني لإعلان دمشق في المهجر، مورست غطرسة مستبدة للقضاء على أي صوت تجديدي للسلوك السائد لديهم. زاد ذاك السلوك في رعونته، بالإقدام على إلغاء نتائج انتخابات هيئات الحزب في المهجر، بعد وضوح الصورة لديهم عن الأعضاء الذين انتُخبوا لمؤتمر منظماته الذي يجري التحضير له، مما نجم عنه إلغاء هذا المؤتمر بكل تحدٍّ واستخفاف لمبادئ التنظيم الحزبي. هذا السلوك غير السوي، أثار حفيظة الرفاق في هيئات المهجر، الذين اندفعوا لحماية الأسس الفكرية للحزب من خلال ” منبر ديموقراطي ” تُناقش فيه مرتكزات الحزب الفكرية وسبل حمايته من الانحرافات الاستبدادية، والمطالبة بمزيد من الديمقراطية والشفافية والوضوح في العمل الثوري والحراك السوري عموما. فماذا كانت النتيجة!؟: فرض مروحة من الـ “عقوبات” المتنوعة، تراوحت ما بين إسقاط للعضوية وتجميد وإنذار…إلخ.

   أي أن المادة (59) استُخدمت لتجاوز إعلان المبادئ والنظام الداخلي روحاً ونصاً٬ كما ورد أعلاه. وحين ابتدأت عمليات التهديد والابتزاز والضغط و”العقوبات”( ولم يأتِ ذكر لهذه الكلمة الممجوجة أبداً في النظام الداخلي.. ذُكرت فيه” إجراءات”!)، بعثت كلمات ولغة مثل” تقرير٬ تحقيق٬ يُطلب إليكم٬ تحت طائلة المساءلة٬ محاسبة٬ عقوبة٬ عقوبات…الخ” من قبرها الستاليني- البكداشي الذي نسيه السوريون٬ وأصبح أثراً بعد عين. وعندها أصبحت الوشاية سيدة الموقف٬ كما كانت في العصر البائد للحزب!

كما استُخدمت مبادئ الاستثناء هذه بشكل فاضح أيضاً٬ للدّوس على قرارات لجنة التحكيم الوطنية المخالفة لرغبات البعض وهواهم٬ والتي أوقفت – عموماً – قرارات همايونية للجنة والأمانة المركزيتين – أو من تبقى فيهما بالفعل – وهذا الامر يحتاج لتدقيق. والأنكى من هذا وذاك، اعتبار هؤلاء أن تلك الهيئة المنتخبة من المؤتمر٬ لجنة التحكيم الوطنية٬ هيئة تابعة للجنة المركزية أو أمانتها٬ يمكن تعطيلها أو إلغاؤها حين تنقض بعض قراراتهم!

لجنة التحكيم الوطنية، كما هو ثابت، تختص في البتّ في الإشكالات٬ حتى لو تعلقت بأعضاء في المركزية٬ أي أنها تستطيع، بالنظام، أن تلزم أعضاء المركزية، باعتبارها هيئة قضائية. فكيف يحق لهذه الهيئة – لو فرضنا أن المتصرفين يتمتعون بشرعية فعلية – أن توقفها أو تجمد عملها أو تصادره! (راجعوا المادة الثالثة والخمسين من النظام الداخلي!). هذه الهيئة هي الوحيدة المختصة بالإجراءات المتخذة بحق الأعضاء (وليس” العقوبات”) كما ورد في المادة الرابعة والخمسين٬ لكنه، مع الأسف، لم يرد في ذهن الأشخاص الذين يسيّرون الأمور بالوهم والإيهام٬ كما هي العادة القديمة!

لقد عكس سلوك بعض المتصرفين بمقاليد الحزب تجاه قرار لجنة التحكيم الوطنية سلوكاً متطرفاً بقولهم: “انقعوه واشربوا ميّتو”؟! هذا سلوك غير مقبول ويجب معالجته ومنعه من سلوك أعضاء الحزب، فكيف إذا كان من أعضاء في اللجنة والأمانة المركزيتين، قابلها التزام تام من كافة الرفاق المعترضين على سلوك القيادة -المعاقبين منهم بشكل خاص- بجميع قرارات لجنة التحكيم.

وإضافة لكل ما سبق، نتساءل عن الدور القيادي الذي مارسه المتصرفون بمقاليد الأمور، في وضع الحزب كقدوة متقدمة لفعاليات الثورة بكل أشكالها، وعن دورهم في إلغاء أي توجه استراتيجي لدعم الثورة والمشاركة بها. نجم عن هذا السلوك عزل الحزب عن شباب الثورة المنتفض وقصور واضح لدوره في حراكنا الثوري. وانعكس هذا على إعلان دمشق وعلى سياسته، مما أفقد الإعلان زهوه وثقة الشارع به، وانضوى، كما هو الحزب، في غياهب العتمة والانغلاق.

لم تستطع سلطة القرار في الحزب استيعاب دوره القيادي في مثل هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تعصف بالبلاد، وخاصةً في نهجها الذي استقرت عليه في تحالفاتها مع القوى الأخرى في المعارضة، وبخاصة الإسلامية منها، التي عملت على استثمار تحالفها مع الحزب لمصالحها وأجنداتها الخاصة أحسن استثمار.

هذا النهج المعتمد، أساء كثيراً للحزب ولتوجهاته المرسومة في تجسيد الحالة الوطنية، دون أن تهتم قيادته بمعالجة الأضرار التي لحقت به أو تكترث بها، لا بل إنها أصرت على تكريس نهجها الخائب في تحالفاتها تلك، رافضةً إجراء مراجعةٍ له، رغم كلّ الانتقادات التي تلقتها من هنا أو هناك.

إننا نخلص من كلّ ما سبق إلى أن إصرار”قيادة الحزب”على فرض النهج الذي تبنّته، وعلى الاستمرار في ممارساتها التي اتسمت بغرور لا مثيل له، هو شأن لاعلاقة له بتوجهات حزبنا التي رسمها مؤتمره السادس، ولا بإعلان مبادئه، ولا بنظامه الداخلي.

هذه”القيادة” التي تستظلّ بقائدٍ تاريخي أساءت لسمعة الحزب ولتاريخه، وللآمال المعلقة عليه.

وكما هو معروف لدى شعبنا في مثل هذه الأوضاع، فإن تقاليدنا تفرض علينا العمل من أجل منع استفحال الأذى أصولاً.

في النتيجة:

لهذا، وفي النتيجة، فإننا نعتقد أن لحزبنا دوراً مهماً ما زال عليه أن يقوم به. وهو الحزب الذي يتشرف بالانتماء إليه كل أعضائه… ونرى أنه فوق أي فرد مهما طال زمن قيادته … ولأنه جزء عضوي من كيان الشعب الثائر٬ الذي يحتاج أولاً إلى النصر على الطغيان والإرهاب٬ وإلى كل يوم يكسبه في سباق الدم والنار والدمار، فإن على الحزب مسؤولية في ذلك تعادل حجمه الفعلي والاعتباري معاً. فلم يعد جائزاً أن يتخلف عنها في أي سياق٬ وتحت ظل أية اعتبارات فردية لأي كان.

لذلك٬

وبعد الكثير من التجاوزات التنظيمية الفظة عن إعلان المبادئ والنظام الداخلي٬ وبناءً عليهما وعلى مصالح شعبنا وحزبنا٬ ندعو إلى:

الاستناد إلى المادة 35 من النظام الداخلي التي تقول:

“المادة الخامسة والثلاثون: عند تقصير اللجنة المركزية بعقد المؤتمر العادي خلال عام من موعد استحقاقه، يحق للمجلس الوطني أن يدعو لعقد المؤتمر. كما يحق لثلث أعضاء المؤتمر بعد انقضاء عام على امتناع المجلس الوطني عن عقد المؤتمر المبادرة إلى تشكيل لجنة لعقده.”

ونحن نلبي متطلباتها شكلاً ومضموناً،

وبناءً عليه، توجهنا لتشكيل هيئة قيادية مؤقتة٬ تكون مهمتها تناول شؤون الحزب وعلاقاته الداخلية والخارجية٬ والتحضير لمؤتمره العام استناداً إلى النظام الداخلي، ومن خلال لجنة تحضيرية من أعضاء المؤتمر السادس. هذا المؤتمر الذي ستكون له الكلمة الفصل في رؤية المخرج نحو حزب ديموقراطي جدير باسمه٬ لا يمكن اختطافه٬ حزب جاهز للإسهام في إكمال درب الثورة٬ وبناء سوريا المستقبل.

وتم تشكيل الهيئة القيادية المؤقتة من كوادر حزبية مجرّبة من الداخل والخارج، أغلبها من أعضاء منتخبين في المؤتمر الوطني السادس للحزب (عدد من الرفاق القياديين من الداخل، 3 رفاق أعضاء لجنة مركزية: محمد حجي درويش، وفريد حداد، وعبدالله تركماني، ورفيقين عضوين في المؤتمرالسادس: مازن عدي، وفؤاد إيليا، ورفيقين من منظمات الخارج: حسّان العاني، ومحمود الحمزة، إضافة إلى مستشارَين اثنين من كوادر الحزب ذوي الخبرة الواسعة).

 

1 ايار2015